“الدفاع عن الأطفال” نفَت تبنّي توصية لحماية حقوق المُثليين

ذكرت “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال” – المكتب الإقليمي، أن أعمال المؤتمر الإقليمي حول “مشاركة الأطفال والحق في الوصول الى العدالة” عُقدت في بيروت، في حضور ممثلين عن فروع الحركة العالمية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وممثلين عن شركاء إقليميين ومنظمات دولية، وخبراء في حقوق الطفل وممثلين عن قطاع عدالة الأطفال في لبنان.

وقالت في بيان أنه “جرى خلال المؤتمر عرض نتائج حول مدى استجابة التشريعات والسياسات العربية لمبادئ الدليل الإسترشادي العربي للعدالة الصديقة للطفل،  الذي يستند الى المعايير الدولية في حماية الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، الأطفال في خلاف مع القانون والاطفال المعرضين للخطر، وتناولت نتائج هذه الدراسة الذي استهدف مهنيين في قطاع عدالة الاطفال من صانعي السياسات على المستوى الرسمي وممثلين عن منفذي القانون من محامين، قضاة، مدّعين عامين، وأخصائيين إجتماعيين مدى استجابة التشريعات والسياسات العربية للعدالة الصديقة للأطفال”.

وتابعت:”في سياق تعزيز مشاركة الأطفال في التعبير عن آرائهم،  شارك 16 طفل من 8 دول عربية في أعمال هذا المؤتمر  واستعرضوا  التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل الدولية في جنيف حول مشاركة الاطفال ، ومن ضمن التوصيات المتعلقة بدولة لبنان وردت توصية تتعلق بحماية حقوق الأطفال ومن ضمنهم المثليين، لذلك يهمنا أن نوضِح موقف الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال من هذه التوصية تحديداً،  ونعلن أنها لا تمثل أولويات الحركة العالمية ولا أهدافها التي تركز ضمن إطارها الإستراتيجي على عدالة الاطفال واجراءات التقاضي للاطفال الذين هم  في خلاف مع القانون، و/أو معرضين للخطر أو ضحايا وشهود على الجريمة”.

وختم البيان: “علماً أن هذا الموقف التوضيحي من الحركة جرى استعراضه فوراً من خلال مداخلة من محامي الحركة في لبنان بإسم حمد وموثقة بتسجيل فيديو، والذي أكد أن هذه التوصية لا تتبناها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ولا تروّج لها وغير صادرة عنها ، وهي تحترم القوانين لا سيما قانون العقوبات اللبناني الذي يجرّم هذه الأفعال”.

مواضيع ذات صلة: بالوثيقة.. ريفي قدّم إقتراح قانون لتجريم المثلية والشذوذ الجنسي