لا حكم قضائي بحق رياض سلامة!
بعد محاولات عدة خلال السنوات الماضية للوصول إلى نتائج حاسمة بشأن الشبهات المرتبطة بأداء حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. وكان آخرها، ألمانيا التي بلغت لبنان شفهيًا اليوم الثلاثاء بإصدارها مذكرة اعتقال بحق رياض سلامة (72 عامًا)، “بتهم فساد وتزوير وتأليف عصابة أشرار لتبييض الأموال والاختلاس”. وقد أصدرت فرنسا الأسبوع الماضي مذكرة توقيف بحق سلامة بعد أن امتنع عن حضور جلسة الاستماع الخاصة به في باريس. وبالتالي، أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) لاحقًا نشرة حمراء بحقه. يبقى الأمر القانوني بيد القضاء اللبناني.
ووفقًا لتصريحات الدكتور بول مرقص، عميد كلية العلاقات الدولية في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ ورئيس مؤسسة “JUSTICIA”، يظل الأمر القانوني واضحًا فيما يتعلق بتنفيذ المذكرة التي أصدرتها السلطات الفرنسية. وتعتبر القضية مسؤولية القضاء اللبناني.
ويوضح الدكتور مرقص أنه في حال عدم حضور سلامة إلى فرنسا، يمكن أن يتم تقديمه للمحاكمة غيابيًا وأن يتم إصدار مذكرة توقيف ثانية ضده. ويرجح أن يتم توجيه اتهامات غير مباشرة لسلامة في حال عدم توقيفه، وقد يصبح متهمًا بموجب المادة 134 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسية.
وفي السياق القانوني في باريس، يشير مرقص إلى أن القاضية الفرنسية كانت أمام خيارين، إما تكرار استدعاء سلامة للاستماع أو التشدد وإصدار مذكرة توقيف دولية، وقد اختارت الخيار الأخير نظرًا لتخلّف سلامة عن الحضور وعدم تبليغه بشكل مقنع.
وعلى الرغم من ذلك، هل ستسلم السلطات اللبنانية سلامة للقضاء الفرنسي؟ وفقًا لمرقص، لبنان، مثل العديد من الدول الأخرى، لديه اتفاقيات تعاون قضائي مع فرنسا. وبموجب هذه الاتفاقيات، فإنه في حالة صدور مذكرة توقيف دولية ضد شخص ما، يتوجب على السلطات اللبنانية دراسة الأدلة والمستندات المقدمة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
ومع ذلك، يجب أن يتم احترام إجراءات القانون اللبناني وضمان حقوق سلامة في سياق أي عملية تسليم. وفقًا للقانون الدولي، فإن لبنان يحق له أن يطلب من فرنسا تقديم الأدلة اللازمة وتوفير ضمانات عادلة للمحاكمة قبل التسليم.
من الصعب توقع ما ستكون على وجه التحديد خطوة السلطات اللبنانية في هذه القضية، وذلك يعتمد على العديد من العوامل السياسية والقانونية والدبلوماسية. إلا أنه يجب أن يلتزم الأطراف المعنية بمعايير العدالة والشفافية في معالجة هذه القضية، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
