سابقة دستورية خطيرة.. “القوّات” بالمرصاد!

على الطريقة اللبنانية التّقليدية، التي تبتدع كلّ ما تيسّر من التفافٍ على المنطق والمبادىء والمسارات الطبيعية والقانون والدستور، جاءت الدّعوة لعقد حلقات حواريّة في عزّ الشّغور الرئاسي،

وسط تعارض المُوجب الدّستوري الذي يقوم على أولويّة الالتزام بمهمّة الهيئة العامّة للمجلس النيابي الملتئمة حصراً لانتخاب رئيس للجمهورية.

أمام هذا الواقع، واصلت “القوّات اللبنانيّة” دورها في التّصدّي لكلّ محاولات الاطباق على المسار الدّستوري،

من رفضها انعقاد حكومة تصريف الاعمال خارج الضّرورة القصوى، ورفضها انعقاد المجلس النيابي خارج مهمّته الانتخابية،

وصولاً لرفضها الصّارم لعقد طاولات حوار تتضارب مع الموجب الدّستوري وتؤدّي إلى إطالة أمد الشّغور وتأمين تغطية سياسية للمعطّلين،

توازياً مع دعوتها لعقد جلسات انتخابية مفتوحة إلتزاماً بالمادّة ٧٤ من الدّستور اللبناني.

“السّابقة الدّستوريّة” التي وصفتها “القّوات” بالخطيرة، حذّرت من تحوّلها إلى تقليد لبناني تلجأ له الطبقة السّياسيّة عند كلّ استحقاق انتخابي رئاسي،

ليتحوّل الدّستور حبراً على ورق وتُصبح المسارات الموازية قائمة مكان النّص الدّستوري فيحكم التّعيين والتّسوية عوض الانتخاب والديمقراطية.