Headlinesأخبار لبنان

حسن خليل فلينزل المودعون الى الشارع لتحصيل الحقوق

حسن خليل فلينزل المودعون الى الشارع ولا يخرجوا منه قبل تحصيل الحقوق – اعتبر الخبير الاقتصادي حسن خليل أن الاموال “على الورق” موجودة، وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: ” بالمبدأ العام يجب ان تكون الوديعة مضمونة بضمانات المقترض ولكن المصرف المركزي اي المقترض في حالة ازمتنا اساء الامانة واقرض الاموال للمنظومة الفاسدة”.

واضاف: “هناك امل في ان يعود جزء من الاموال “اذا”.. تمّ وضع خطّة بشقين الاول هو شقّ تقني حول كيفية استرجاع الودائع”.

وتابع: “جزء من الودائع استخدمته المصارف لاقراض القطاع الخاص وهذا الجزء مغطّى بضمانات وتقدّر حوالي 37 مليار دولار.. وحكما بما أن المودعين لهم الاولوية على اصحاب المصارف فمن حقّ المودعين وضع اليد على الضمانات”.

واضاف: “ولكن حتى هذه الضمانات اي الاصول ان اراد المواطن تسييلها لا قيمة لها الّا “اذا” عدنا بلدا منتجا وعادت الدورة الاقتصادية والخ.”

وشدد على ان “المصارف اليوم “مفلسة” فرأسمالها 22 مليار.. وعليها 150 مليار منها فقط 37 مليار فيها ضمانات”.

وتابع: “لا يمكن اعادة هيكلة القطاع المصرفي لأن دمج مفلس مع مفلس أمر غير مجدٍ”.

وقال: “صحيح ان المصارف غير مسؤولة عن الفساد والهدر في الدولة وتثبيت سعر الصرف ولكنها مسؤولة عن انها طمعت بلعبة الفوائد التي لعبها المصرف المركزي”.

ورأى ان “المصرف المركزي لدينا اسوأ مصرف مركزي في تاريخ العالم”.

واعتبر ان “لا شيء يجبر المصرف المركزي على تغطية عجز الخزينة ولا على دعم القطاعات والاعلام من اموال المودعين”.

وقال: “كلفنا تثبيت سعر الصرف 45 مليار دولار.. وهذه سياسة حاكم المصرف المركزي”.

وشدد على ان “كل الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة وكل المنظومة المصرفية والصحافية ومنظومة كبار الموظفين مسؤولة عمّا حصل”.

واعتبر خليل، أن “رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب يطمح للدخول الى نادي رؤساء الحكومات السابقة “وهنّي مش راضيين فيه” ولذلك يرفض البحث في تفعيل تصريف الاعمال وهناك وزراء يشتكون من الأمر”.

وردّا على سؤال قال: “احيّد رئيس الجمهورية لسبب واحد وهو انه لا يملك صلاحيات”.

وقال: “انا كنت مع التمديد لرياض سلامة لأنّه شكّل في المركزي منظومة لا احد يملك اسرارها سواه. وانا لا اطالب باقالة سلامة بل استجلابه للكشف عن البيانات الرسمية والمعلومات عن الاحتياطات ورياض سلامة هو رئيس الجمهورية الفعلي للبلاد؟

وفي سياق آخر، قال: “انا جلبت الى الدولة 40 مليار دولار حين نصحت الرئيس السابق اميل لحود بعدم السماح بخصخصة الاتصالات ما عاد على الدولة بملياري دولار كلّ عام”.

وشدد على أننا “نحتاج الى قطاع مصرفي جديد”.

وطالب “بحكومة جديدة مستقلة برئاسة تكنوسياسي من خارج المنظومة التي افلست البلاد وبوزراء خبراء تردّ الثقة الى لبنان وغير هيك “انسى.. ما حدا بيحط دولار بالبلد”.

وعن الاحتياطي، قال: “اظن أن الـ17 مليار دولار احتياطي غير موجودة”، مضيفا: “انا لا اصدّق حاكم المصرف المركزي في تصريحاته عن الاحتياطي.. حتّى في موضوع الذهب لا ثقة لديّ”.

وعن التدقيق الجنائي، قال: “المجلس النيابي اقر قانون التدقيق الجنائي.. ومن المتهم؟ هذا المجلس النيابي نفسه.. من افلس البلاد لا يمكنه ان يبنيه”.

وتابع: “التدقيق الجنائي يصل الى نتيجة حين يموت المتهمون ويكون الورثة على شواطئ الريفييرا”.

وتوجّه للمودعين بالقول: “ان لم تأخذوا مصيركم بيدكم لن تأخذوا حقكم.. فلينزل المودعون الى الشارع ولا يخرجوا منه قبل تحصيل الحقوق”.

إقرأ المزيد: وهاب التدقيق الجنائي تفنيصة وزعامات ستنتهي قريبا

كلمات مفتاحية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى