Headlinesأخبار لبنان

قانون ال capital control قد يرى النور واضعاً الحد لاستنسابية المصارف في التحويلات

قانون ال capital control قد يرى النور في الأيام المقبلة بعدما توافق عليه الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، علما ان هذا القانون قد تأخر أشهراً فاتحاً المجال واسعاً أمام استنسابية المصارف في التحويلات.

اقتراح القانون يقيد التحويلات إلى خارج لبنان بالعملات الأجنبية من الحسابات المصرفية كافة، إلا في الحالات المستثناة بموجب هذا القانون وهي:

  • تسديد نفقات المعيشة أو الطبابة أو الاستشفاء أو التعليم او الإيجار.
  • إيفاء قروض ناشئة قبل نفاذ هذا القانون.
  • تسديد ضرائب أو رسوم او إلزامات مالية ملحة متوجبة لسلطات أجنبيّة.
  • شراء مواد أو منتجات صناعيّة أو تجاريّة أو زراعيّة أو غذائيّة أو تكنولوجيّة أو طبية.

ويُرفق أيّ طلب تحويل إلى الخارج بمستندات ثبوتية موثّقة ووافية وتكون سقوف المبالغ المحوّلة في سنة واحدة بما لا يتجاوز مبلغ 50,000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. وترك هذا الاقتراح للحكومة تحديد السقوف لكل حالة وأية شروط خاصة إضافية لها بموجب مرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء.

اقتراح القانون هذا يتيح أيضا تحويلات من دون أي قيود أو سقوف منها ما يتعلق بالأموال الجديدة التي وردت وترد إلى المصارف اللبنانيّة نقداً أو من حسابات مصرفيّة خارج لبنان اعتباراً من تاريخ ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ على أن يُفتح لها حساب خاص.

  • أموال الدولة اللبنانيّة ومصرف لبنان.
  • أموال المؤسسات الماليّة الدوليّة.
  • أموال وإيداعات البعثات الدبلوماسيّة والسفارات والمنظمات الدوليّة والإقليميّة والعربية العاملة في لبنان.
  • صافي قيم بوالص التأمين العائدة لشركات إعادة التأمين وذلك بعد إثبات مقدار هذا الصافي بمستندات رسميّة صادرة عن وزراتي الماليّة والاقتصاد والتجارة.

اقتراح القانون هذا يأتي وسط المفاوضات المستمرة مع صندوق النقد والتي شهدت حديثا في موضوع الكابيتل كونترول أرفق بملاحظات كثيرة من قبل الصندوق لا بد وأن يتأثر بها الاقتراح الجديد.

إقرأ المزيد:الدولار بقيمة  3200 ليرة وهذه لائحة المواد الغذائية المشمولة

كلمات مفتاحية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى