دياب: سنعمل لتحسين ظروف عيش اللبنانيين

دياب: سنعمل لتحسين ظروف عيش اللبنانيين —- ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماعاً صباح اليوم في السرايا الحكومية خُصص لعرض أولويات الحكومة الإنمائية للسنوات الثلاث المقبلة، حضره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بميشال فنيانوس، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينه عكر، ووزراء البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، الاقتصاد راوول نعمة، الصناعة عماد حب الله، الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، الصحة العامة حمد حسن، العمل لميا يمين ووزير الزراعة عباس مرتضى ممثلا بوفاء الضيقة حمزة.

وقال دياب: لقد استلمت حكومتي زمام البلاد في ظل ظروف غير عادية وورثت عبء العديد من الأزمات غير المسبوقة التي ترخي بثقلها على النظام المالي والاقتصادي غير المستقر أساسا في البلاد. لقد التزمنا، منذ اليوم الأول، إنقاذ البلاد واستعادة الثقة المحلية والدولية في الدولة والعمل من أجل الشعب والأجيال القادمة. وفي حين كنا نخوض سباقا مع الزمن لتوفير الاحتياجات الأساسية لشعبنا، ضرب العالم فجأة وبشكل غير متوقع فيروس غير مسار البشرية. أغلق العالم حدوده واستتبع ذلك انهيار اقتصادي عانته كافة البلدان.

وأضاف: في لبنان، في حين أن كل ملف واجهناه كان عاجلا، وجب علينا إعادة تحديد أولوياتنا المتمثلة في إنقاذ الأرواح في ظل قدراتنا المالية والطبية المحدودة. وقد نجحنا، حتى الآن، في تسطيح المنحنى وكبح انتشار فيروس كورونا. في الواقع، طبقنا إجراءات صارمة وأعلنا حالة التعبئة العامة في وقت مبكر. غير أن الوباء أدى إلى تفاقم حدة الأزمة المالية. واليوم، من الضروري البدء تدريجيا بتخفيف الإغلاق وإعادة فتح القطاعات المحلية بشكل جزئي لإعادة تنشيط اقتصادنا. وعلى الرغم من نجاحنا في مواجهة فيروس كوفيد-19 حتى الآن، إلا أن الخسائر الاجتماعية والاقتصادية والمالية الفادحة تلوح في الأفق: انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، الظروف الاجتماعية المؤلمة، خسارة الوظائف والفقر المدقع…تشكل كلها ملفات ضاغطة ينبغي معالجتها على وجه السرعة.

وأشار دياب الى أن مجلس الوزراء عمل أياما وليالي على مضافرة الجهود في سبيل وضع خطة للاصلاح المالي. وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، أقرت الحكومة خارطة طريق مالية متكاملة. ويلتزم مجلس الوزراء تنفيذ الإصلاحات، عاقدا العزم على محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة واسترداد الأموال التي حولت إلى الخارج بعد ١٧ تشرين الأول.

وقال: سنعول دوما على دعم المجتمع الدولي المستمر بينما نمضي قدما على درب تنفيذ الإصلاحات المالية وخطة التنمية الاقتصادية. ولبنان يحترم التزاماته تجاه المجتمع الدولي. وعلى الرغم من تعليق سداد سندات اليوروبوند، إلا أننا حريصون على العمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الدولية، وقد وقعت يوم الجمعة على طلب المساعدة رسميا من صندوق النقد الدولي. كما أننا مصممون على الحفاظ على علاقاتنا مع مختلف وكالات الأمم المتحدة وتعزيزها، في ما يتعلق، على وجه الخصوص، بأزمة اللاجئين السوريين.

وأعلن دياب أن هدفنا يتمثل في تحويل اقتصادنا وتعزيز مختلف القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والبيئة من أجل تحسين الظروف الاجتماعية التي يعانيها اللبنانيون حاليا، مؤكداً أنه إذا دعمنا هذه القطاعات، فسنحظى بفرصة إرساء اقتصاد أكثر ازدهاراً واستقراراً، واستحداث المزيد من فرص العمل، والسعي إلى تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي، وتشجيع الناس على البقاء في مناطقهم والعمل في أراضيهم، وبالتالي تجنيبهم مشقة النزوح الداخلي أو الهجرة.

وأكد من خلال إصلاحات الحكومة وأولويات التنمية، سوف نسعى إلى مواءمة عملنا مع العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مثل القضاء على الفقر والجوع، والصحة الجيدة والرفاه، وتوفير العمل اللائق وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الصناعة وتشجيع الابتكار، وإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود والحد من انعدام المساواة…على سبيل المثال لا الحصر.

وختم دياب: كلي يقين أن دعم المجتمع الدولي للبنان سيبقى قويا كما كان على الدوام. وأنا على ثقة أننا سنعمل معا من أجل لبنان أفضل ولتحسين ظروف عيش اللبنانيين.

إقرأ المزيد: وزير التربية يكشف مصير الإمتحانات والأقساط المدرسية…إليكم التفاصيل!

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى