Headlinesأخبار لبنان

دياب: ثقة اللبنانيين بدولتهم عادت وبقوّة

دياب: ثقة اللبنانيين بدولتهم عادت وبقوّة…عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في السرايا الحكومية ناقش خلالها مشروع برنامج الإصلاح المالي للحكومة. وفي بداية، استهل دياب الجلسة بكلمة، أكدّ من خلالها أننا نعيش تحدّي صعب، إلاّ أنّ الحكومة بالتكافل والتضامن مع كافة الوزارات استطاعت حصره.

وأضاف: على الرغم من الصورة القاتمة وصعوبة الوضع الذي نمر به، إلاّ أن ما يحصل مهم جداً، فاللبنانيين يطالبوا بالعودة إلى وطنهم لأن ثقتهم بالدولة عادت بقوة. اللبنانيون الذين كانت ثقتهم ضعيفة أو معدومة بدولتهم مقابل ثقة كبيرة بقدرات وإجراءات دول العالم، اكتشفوا بأنفسهم أن دولتهم تستحق الثقة فعلا، وهذا إنجاز كبير لا يجب أن نستخف به. على العكس، علينا أن نكرّس هذه الثقة وأن نعززها، وأن نعمل على زيادة منسوبها.

وتابع: الحكومة تقوم بواجباتها، وهي مصرّة على حماية اللبنانيين في الداخل والخارج، ولذلك لن نوفر أي جهد على هذا الصعيد. أمّا بالنسبة للشأن الاجتماعي، فنحن شارفنا على إنجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية والاجتماعية التي أقرّها مجلس الوزراء، وسيتمّ الإعلان غداً الأربعاء عن إطلاق العملية عبر الجيش اللبناني الذي أنجز أيضاً تحضيراته اللوجستية، ومستعد لإنجازها خلال أيام معدودة.

أمّا بالنسبة للوضع المالي والنقدي والبرنامج الإصلاحي، فأوضح دياب أنّه تمّ وضع أفكار أولية للنقاش والتوسع بها أو تعديل ما يجب تعديله بها، ومن ثم التوصل إلى صيغة مكتملة لهذه الخطة.

بعد ذلك دار نقاش في عناوين مشروع البرنامج الاصلاحي الذي هو عبارة عن دراسة لبنانية داخلية تراعي ظروف البلد. وهذا البرنامج يتناول معالجة سنوات من العجز الكبير في الميزان الجاري وقطاع مالي كبير وتسع سنوات تدهور في ميزان المدفوعات حيث ازدادت الحاجة الى الدولار، مما تطلّب استقطاب العملات الصعبة، وأدّى ذلك الى ارتفاع الدين العام وعجز في ميزانية الدولة وعجز في القطاع المصرفي وعجز نقدي، والذي نتج عنه ضرورة لإعادة هيكلة الدين والمصرف المركزي والقطاع المصرفي برمته.

ولفت دياب الى أنّه وللمرة الاولى هناك ورقة لبنانية متجانسة ومتكاملة تحاول الوصول الى قناعة مشتركة لتصحيح الوضع المالي والنقدي والوصول الى نمو مستمر، على أمل أن تكون على قدر توقعات اللبنانييين وحاملي السندات والممولين في الخارج.

وأشار أيضاً الى وجود مشاكل كبيرة بالميزان التجاري، وشرخ بين سعر صرف العملة الرسمي وسعر السوق. كما هناك تدهور للمؤشرات الاجتماعية، وتدهور في المالية العامة. وقطاع مصرفي كبير ولا يلبي المودعين. كل هذا الوضع نتج عنه تحرك ١٧ تشرين الاول.

وتناولت الجلسة الشق الثاني في الإصلاحات المالية، وأبرز نقاطها:
١- الدعم الخارجي (مثل سيدر وغيره)
٢- تصحيح المالية العامة
٣- اعادة هيكلة الدين العام
٤- اعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف
٥- اجراء بعض الاصلاحات البنيوية: مكافحة الفساد، اصلاح النظام القضائي، وضع مقاييس لتحقيق النمو، اصلاحات قطاعية، إقرار القوانين المتراكمة والمرتبطة بمؤتمر سيدر.

 

إقرأ المزيد: سليم صفير: خدمنا الوطن لأكثر من مئة سنة ولا يجب أن يُنسى هذا الأمر

كلمات مفتاحية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى