ماذا وراء عدم تعيين مجلس إدارة للهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات ؟
تطبيق القانون ٤٣١ ومن ضمنه تعيين مجلس إدارة للهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات أصبح أولوية بحاجة إليها هذا القطاع لتنظيمه. غير أن وزير الإتصالات صرّح أنه لن ينتظر حصول التعيين وسينكب على العمل في هذا القطاع المهم إذ أن هناك مجالات كثيرة يمكن العمل عليها.
فقطاع الإتصالات هو من أهم القطاعات في لبنان إذ يؤمن للخزينة حوالي ١.٧ مليار دولار. لكن الهيئة الناظمة إنتهت صلاحيتها سنة ٢٠١٢ من دون أن تشكل من جديد وذلك لسببين. الأول عدم وجود توافق سياسي حول أعضاء مجلس الإدارة. والسبب الثاني عدم رغبة وزراء الإتصالات المتعاقبين على الوزراة تقاسم الصلاحيات مع الهيئة الناظمة. فعندما كانت الهيئة قائمة سنة ٢٠١٢ وقبلها عندما كان ويزر التيار الصحناوي وزيراً للإتصالات حصل تنازع صلاحيات كبير من زاوية رفض الوزارة بالإعتراف بصلاحية الهيئة.
فما هي صلاحياتها؟ الهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات هي التي تنظم قطاع الإتصالات، وتراقب المشغلين والشركات وهي الجهة التي تعطي التراخيص وتضع البرامج والشروط لإعطاء التراخيص. كما تراقب الأسعار وجودة الخدمات. وهنا يشتكي الرأي العام بالمطلق عن إرتفاع فاتورة الإتصالات في لبنان من جهة الخليوي وخدمات الإنترنت وخاصة المقمين خارج لبنان إذ يعبّرون عن الفرق الشاسع بين السعر المرتفع في لبنان وبين الأسعار في كافة البلدان الأخرى. ناهيك عن الخدمة ذات الجودة المتدنيّة خاصة سرعة الإنترنت الكارثية.
وأحد أهم المهمات التي ستعمل عليها الهيئة هي تحرير قطاع الإتصالات وإفساح المجال لشركات أخرى بتقديم خدمات الخليوي في لبنان. والمهمة الأخرى تكمن في خصخصة القطاع وتحريره من الإدارة العامة. ولهذه الأسباب طالب حزب القوات اللبنانية بضرورة الإسراع في إعادة صلاحيات الهيئة الناظمة وتعيين مجلس إدارتها ضمن آلية شفافة لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي ولضمان عدم سيطرة الأحزاب السياسية على القرارات المصيرية في هذا القطاع وتركه للإختصاصيين بدل المستشارين.
وكان رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب الدكتور حسين الحاج حسن طالب بتطبيق القانون ٤٣١ الصادر عام ٢٠٠٢ لناحية تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات، وتأسيس شركة اتصالات لبنان. ويبقى السؤال الأهم، من المستفيد من عرقلة تأليف الهيئة الناظمة ولماذا.
إقرأ أيضاً: جعجع إلى أين بعد كندا؟
