بين الإصلاحات و الموازنة خيط رفيع عالق!

 كل ما ذُكر في الإعلام حول حسن سير اللجنة المكلّفة لدراسة الإصلاحات ليس صحيحاً و ما هو الاّ حلم لا يزال عالق بين جلسات المناقشة، حيث يُشار أنّه تمّت مناقشة الإصلاح الضريبي فقط حتّى الساعة على غرار الإصلاحات الأخرى التي لا تزال عالقة.

كما أفادت مصادر للإم تي في أنّه تمّ تفريغ إجتماعات الموازنة من أيّ نقاش جدّي لإقرار الإصلاحات ضمن المهل الدستورية من دون أيّ تعديل يُذكر، والإيحاء للرأي العام من خلال تصاريح إيجابية ان الأمور تأخذ مساراً طبيعياً وأنّ الإصلاحات تُناقش بالتوازي مع الموازنة. و سينتج عن مجلس الوزراء موازنة تفوق بعجزها موازنة سنة ٢٠١٩، تنخفض فيها واردات الإتصالات وتلك المتصلة بالأملاك البحرية، إلى جانب الغموض الذي يلّف الكلفة الفعلية لدعم الكهرباء والتي قد تزيد عما ورد في الموازنة بسبب عدم التمكّن من زيادة تعرفة الكهرباء في عام ٢٠٢٠ لأن الطاقة الموقتّة لن تكون جاهزة قبل شهر أيلول وبالتالي لا تغذية فوق الـ٢٠ ساعة.

كما أكدّت المصادر أيضاً إنّ عمل الحكومة يقوم على إقرار موازنة خالية من الإنعكاسات المالية بهدف أن تعكس صورة إيجابية للمستثمرين لعلّهم يُعيدوا الثقة بلبنان و يقوموا بمشاريع إنمائية تصبّ في مصلحة البلد و شعبه. غير أنّ هذه النظرية ليست صحيحة و موازنة ٢٠١٩ لم يُنتج عنها تمويل بفائدة متدنية من مصرف لبنان ولا اكتتابات بسندات خزينة ولا ودائع جديدة في المصارف ولا إقبال لأموال سيدر ولا تحسين في التصنيف الائتماني. و هذا ما أكدّه تكتل الجمهورية القوّية المُعارض الوحيد على إقرار موازنة ٢٠١٩ بينما وافق عليها الجميع بناءاً على الإجماع حول ضرورة اجراء إصلاحات قبل موازنة ٢٠٢٠.

مع العلم أنّ موقف القوات اللبنانية من موازنة ٢٠٢٠ سيبقى نفسه كما نتائج الموازنة ستكون هي نفسها أيضاً، حيث سيفوق العجز ٧،٨٪ من الناتج المحلّي، سنشهد قدرة محدودة على تأمين السيولة، و تدنّي في واردات الإتصالات و عجز مرتفع في الكهرباء، كما لا تغيير يُذكر في المضمون بين موازنتي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠. امّا الإصلاحات فسيطول النقاش فيها حتّى إشعار آخر.

إقرأ المزيد: المردة: حسابات باسيل خاطئة