ما سبب إلغاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

كان لخبر مشروع أو نيّة إلغاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان وقع سلبي في الوسط السياسي لمعظم الأحزاب والرأي العام اللبناني. فكيف نصدّق من يطالب بإلغاء هذه الهيئة وكيف نبرر هذا التصرّف لدى المجتمع الدولي الذي يراقب الحكومة اللبنانية وتَطور الخطوات الإصلاحية التي تتخذها؟

فبدل تطوير هذه الهيئة وإعطائها مجال أكبر للتصرّف، تقوم بعض الأحزاب بإلغائها. والسبب أو الحجة: تقليل المصاريف والمعاشات وإلغاء المحاصصة. وأي تقليل للمصاريف يتكلمون عنه عندما لا تتجاوز مصاريف هذه الهيئة تكلفة سفرة وفد لبناني الى الخارج؟ وبما يختص بالمحاصصة، فهي تفتك في كافة وأكبر الإدارات في لبنان، لماذا الهجوم على هيئة مهمة كالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

وكان رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسىقد أدلى بتصريح في المجلس النيابي جاء فيه: ”فوجئنا بما نقلته وسائل الاعلام عن لجنة الاصلاح الوزارية بطلب الغاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة مناهضة التعذيب والتي تعتبر اساسية في مكافحة مواضيع حقوق الانسان في لبنان من موقع المستقل وهي ملزمة للبنان الذي وقع اتفاقية منع التعذيب والذي استجاب لنداء رئيس الامم المتحدة بانشاء الهيئة الوطنية المتضمنة مناهضة التعذيب، صدر قانون الهيئة بتاريخ 26/10/2016 وتألفت الهيئة الوطنية حسب نصوص القانون الذي ضيق مساحات الاستنسابية في الخيارات“.

كما علق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص على نية الحكومة بإلغاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، قائلاً: ”يحكى عن نية لدى الحكومة بإلغاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان. هذه الهيئة التي تعتبر الإنجاز الأهمّ للبنان في مجال احترام حقوق الانسان، وشرط أساسي لتقييم لبنان إيجابياً في مجال الوقاية من التعذيب. والأغرب انه تمّ اعتبار الهيئة تابعةً لمجلس الوزراء في حين انها هيئة مستقلة“.

وتابع في تغريدة عبر تويتر: في وقت نضغط لتأمين ميزانية للهيئة لكي تتمكّن من اداء مهامها، جاءنا الردّ بالإعلان عن نيّة الغائها.

في السياق نفسه، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر قائلا : يا لها من جمهورية كرتون التي تريد الغاء هيئة حقوق الانسان تحت شعار التوفير، وتنسى اهمية هذه المؤسسة في محاربة التعذيب والقهر في السجون اللبنانية وغيرها من الانتهاكات.

إقرأ أيضاً: جريصاتي في موقف مُحرج لا يُحسد عليه!