هذه هي اسباب ازمة الاسكان

المؤسسة العامة للاسكان لن تسبب اي ازمة سكنية فالازمة ليست لدى المؤسسة بل لان المصارف لا تقوم باعطاء القروض المطلوبة والمؤسسة جاهزة لدعم الفوائد من جديد فور الافراج عنها. فالقرض السّكني لشراء منزل جديد في لبنان هو بالتعاون مع المؤسّسة العامّة للاسكان. فالمشكلة الحقيقية هي عند المصارف التجارية. فتحميل المؤسسة المسؤولية فيه تجني أو جهل لطبيعة القروض الإسكانية. فمع الوضع الأقتصادي المأزوم لا حل قريب في الأفق مما ينذر بكارثة إجتماعية لا حل لها في المدى المتظور.

كما اكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ان من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية ومن اولى اولياتها هي الاهتمام بالانسان اللبناني وارساء شبكة امان اجتماعي تغطي المواطنين لاسيما الشرائح الاكثر فقرا وعوزا واعاقة والاكثر تعرضا للازمات المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان. وعن دور المؤسسة العامة للاسكان، اوضح: “المؤسسة لا تمنح قروضاً سكنية بل تدعم الفوائد على القروض لفئات الدخل المتوسط والمحدود بفوائد متدنية وتساعد اصحاب الطلب على اعفائهم من رسوم التسجيل وفك الرهن والطوابع. انها تقوم بدفع الفوائد المتوجبة من القرض بالنصف الاول كي يقوم المستفيد باعادة الاموال بالنصف الثاني من مدة القرض”.

كذلك شدد قيومجيان على ان ازمة الاسكان مستمرة منذ سنتين لسببين: الاول: “تعميم مصرف لبنان الذي يحدد الفوائد على القروض السكنية بـ9.5% والمواطن يدفع 5.5% ولكن المصارف لا تعطي القروض لان الفائدة في الاسواق 13.5% وتفضل الاستفادة من الفائدة المرتفعة”.اما السبب الاخر بحسب وزير “الشؤون” فهو انه “على المصارف ايداع دولار مقابل مبلغ القرض بالليرة اللبنانية وفق الرزمة التي يحددها مصرف لبنان للقروض، وهذا ما لم تسِر به المصارف”.

اردف: “اذا ازمة الاسكان ليست لدى المؤسسة والـ100 مليار التي رصدت في عام 2018 ثم في عام 2019 نستطيع المتابعة عبرها بدعم القروض. أطمئن المصارف والمواطنين بأن المستحقات المترتبة على المؤسسة للمصارف هي نحو 120 ملياراً فقط وبالتالي اذا صرفت الاعتمادات يبقى للمؤسسة هامش في استمرار دعم الفوائد. اذاً لم نساهم في استفحال اي ازمة سكنية بل نحن جاهزون والاموال موجودة في الموازنة وستضاف 100 مليار اضافية في موازنة 2020 لدعم الفوائد على القروض عندما يتم الافراج عن القروض السكنية”.

إقراء المزبد:دولارات لبنان الي سوريا مقابل الغاء التجنيد والاحتياط.