جعجع: سنصوّت ضد مشروع موازنة 2020 إذا خلت من الإصلاحات

احمد عياش

في توقيت له صلة ببدء مجلس الوزراء جلسات مناقشة مشروع موازنة سنة 2020، نظّم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لقاء إعلامياً في مقره بمعراب للحديث عن خطة عمل حملت عنوان “خارطة طريق القوات اللبنانية لخطوات عملية إصلاحية”. وفيما تولى وزراء الحزب توزيع نسخ عن الخطة على أعضاء المجلس، وزّع جعجع نسخاً عنها في اللقاء شارحاً أبعادها، منتهياً إلى القول: “هذه خطة العمل ومن دونها سنصوّت ضد الموازنة”.

وجاء في مداخلة جعجع: “أطلقوا على مشروع الموازنة عبارة 20 على 20. إسم حلو كتير. لكنها فعلياً أقل من موازنة 2019 ومن موازنة 2018، وفي أحسن الأحوال مثل كل الموازنات. لقد تقاتلنا طويلاً في موازنة 2019. وكان فيها بند كما أكد وزير المال ورئيس الحكومة يتضمن إكتتاب المصارف بسندات بقيمة 11 مليار ليرة بفائدة صفر تعطي الخزينة مليار دولار، شرط إقرار تدابير تتعلق بمعالجة أكلاف سلسلة الرتب والرواتب والتدبير رقم 3 في الجيش ومعاشات التقاعد. لكن هذه الخطوات لم تتحقق فذهبت فرصة الاكتتاب، وبعدما كنا مع الموازنة صرنا ضدها”.

أضاف: “الآن مشروع الموازنة الحالية، إنها عادية جداً لإيام عادية. ولدينا خطة عمل بصددها. وبيت القصيد هو الخطوات الإصلاحية وتطبيقها. لقد دُعي إلى لقاء في بعبدا لإعلان حالة طوارئ إقتصادية. في حين أن المطلوب تغيير جذري. فلا أحد يثق بالدولة، والمصداقية فيها مفقودة كلياً. طرحنا في بعبدا الذهاب إلى حكومة تقنيين من أحجام كبيرة وليس من مستشارين، وسميّت من عندنا كميل أبو سليمان وغسان حاصباني، على أن تكون حكومة من 14 أو 18 وزيراً، لكن أحداً في اللقاء لم يسمع لنا. عندما دُعي إلى اجتماع مالي طارئ في بعبدا دعوا أسعد حردان وجهاد الصمد وطلال أرسلان، وكان في بالهم أين يجلس المدعوون وليس في بالهم الاقتصاد. واقترحنا في اللقاء مشكلة 5300 موظف جرى توظيفهم خلافاً للقانون وكِلفتهم السنوية 60 مليون دولار، وخلال سنوات ستبلغ الكلفة مئات الملايين من الدولارات، فعلّق أحد الحاضرين قائلاً: القضية مش حرزانة. فبدا مدافعاً عن توظيفات إنتخابية”.

تابع: “على مدى 5 أشهر حاولنا إقناع وزير الدفاع بإقفال المعابر غير الشرعية. وردّ قائلاً إن عدد المعابر ليس 140 بل 12. لماذا لا يُقفل الـ 12 معبراً؟ إننا نفهم أن المعابر الاستراتيجية لحزب الله التي يمر عبرها المسلحون والسلاح مرتبطة بقضية الحزب، لكن ما هي قصة المعابر الأخرى؟”.

وأعلن أنه “من دون خطة عمل سنصوّت ضد الموازنة. ومن يقول: اعطونا عرض اكتافكم نقول له أنت أعطينا المثل. إن وجودنا في الحكومة ضروري. كل قتالنا مع (الوزير جبران) باسيل من أجل بواخر الكهرباء. إنهم يسايرون بعضهم البعض ويتلطون وراءنا. إن وجودنا في حكومة وحدة وطنية مفيد. لكن إذا شاءوا حكومة أكثرية فلا مانع، وهي أفضل من حكومة لا لون لها ولا طعم ولا رائحة”.

ورداً على سؤال: “ربما لا يزالون يفكرون بالبواخر للكهرباء، لكن في خطة الكهرباء الجديدة ما فيهم”.

وحول الوضع المالي قال: “ما بيسوا. يمكن للحريري أن يوفّر وديعة تؤجل الإنهيار 3 أو 4 أشهر. يومك يومك”.

ويتهم 8 آذار بتصعيد الخلاف العقاري

خلال اللقاء الاعلامي إتهم الدكتور سمير جعجع قوى 8 آذار بالتصعيد في النزاع العقاري في القرنة السوداء-الضنية.وقال :”بين بشري وبقاعصفرين الامور طيبة وتشهد عليها الاكثرية في الضنيّة.هناك إشكال عقاري سيجري حلّه في الدوائر العقارية.دخلت على الخط جماعة 8 آذار ونحن نعمل على خفض التوتر مع جماعة المستقبل.خطة التجييش أفصح عنها قبل شهريّن مسؤول في حزب الله عندما قال انهم سيخلقون مشكلة نفسية وشعبية للقوات اللبنانية ما راح يطلعوا منها. “.وتوقف عند ردة الفعل في زغرتا التي رفضت التحدي في المنطقة.

ورقة الإصلاحات

ومما جاء في ورقة الإصلاحات التي وزعها جعجع: “في الادارة والقوانين: إلغاء كافة عقود التوظيف خلافاً للقانون 46 (سلسلة الرتب والرواتب) وعدم رصد الاعتمادات لتلك العقود، إقرار قانون المناقصات المعدّ من وزارة المال ومعهد باسل فليحان بالتزامن مع إقرار الموازنة لتنفيذ الاصلاحات والمشاريع (فوري)، إستعجال أعمال اللجنة الوزارية المولجة مناقشة إصلاحات النظام التقاعدي (خلال 3 أشهر)، إقرار قانون الالتزام الضريبي بالتزامن مع إقرار الموازنة (خلال شهر)، إضافة مادة قانونية لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لإخضاع الشركات ذات المبيعات التي تفوق 50 مليون ل ل. سنوياً لضريبة القيمة المضافة(فوري)، إطلاق آلية ولجنة متابعة مقررات سيدر لتنفيذ الاصلاحات والمشاريع(فوري).

في التحصيل الجمركي: إصدار مذكرة تحدد الصلاحيات بين المجلس الاعلى للجمارك والمدير العام لتفعيل عمل الجمارك فوراً، تشغيل كاشفات الحاويات خلال إسبوعيّن…

في الطاقة: تعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للكهرباء وفقاً لآلية شفافة تمهيداً لإطلاق عملها فوراً، تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان وفقاً لآلية شفافة، الطلب من الأنروا والجهات المختصة جباية الفواتير المتوجبة على المخيمات الفلسطينية خلال شهر، الطلب من الدول الداعمة تحمل كلفة الكهرباء عن النازحين السوريين خلال شهر، إطلاق مناقصات معامل الانتاج الدائمة خلال شهر، الاستعجال بتنفيذ مشروع دير عمار 2، الاتفاق على الاجراءات اللازمة الاضافية للوصول إلى سقف 1500 مليار ليرة على سلفة كهرباء لبنان، وإجراء مناقصة شفافة لاستيراد المحروقات مباشرة من الدولة وعبر إدارة المناقصات خلال 3 أشهر، الإسراع في تحويل معامل الكهرباء إلى الغاز وتعيين هيئة جديدة لإدارة قطاع البترول.

في الاتصالات: “تعيين مجلس إدارة للهيئة الناظمة للاتصالات وفقاً لآلية شفافة خلال شهر، تعديل عقود شركات الخليوي الحالية وإطلاق عملية خصخصة لهما بمزايا عالمية والاسراع في في إطلاق ليبان تيليكوم.

في المؤسسات العامة والادارات والهيئات: خصخصة إدارة مرفأ بيروت، إطلاق برنامج لتشركة مؤسسات عامة (مصالح مياه بيروت ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني وإهراءات القمح وبورصة بيروت والمنطقة الاقتصادية الحرة بطرابلس). إلغاء المؤسسات العامة التي انتفت جدواها او بإمكان وزارة الوصاية القيام بعملها: الصندوق الداخي للتعليم المهني والتقني، المؤسسة العامة للإسكان، مؤسسة الابحاث العلمية والزراعية، مجلس الجنوب، مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية، مؤسسة المحفوظات الوطنية، المكتب الوطني للدواء، المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية، المؤسسة العامة للزراعات البديلة، مصحلة إستثمار مرفأي صيدا وصور، المجلس اللبناني للاعتماد، المؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى.

في تعزيز الثقة التمويلية: الطلب من مصرف لبنان حصر الاعتمادات لشراء المحروقات بحاجة السوق اللبناني حصراً والاتفاق مع مصرف لبنان للإكتتاب بسندات خزينة بفائدة صفر % كما تم البحث به في موازنة 2019.