إثارة الغرائز في موضوع القرنة السوداء لمصلحة من
إثارة الغرائز الطائفية في موضوع القرنة السوداء لمصلحة من ؟ والتي هي ملكية لأهالي بشري وفقاً لصكوك قديمة موجودة في بلدية بشري ووزارة الداخلية ونحن نتكلم هنا في القانون ، المسؤولية تقع على عاتق الدولة لنزع فتيل الفتنة.مجدداً قفز إلى واجهة الإهتمامات في محافظة الشمال الخلاف على ترسيم الحدود في منطقة القرنة السوداء بين قضائي الضنية وبشري، الذي تعود جذوره إلى ما قبل تأسيس لبنان الكبير. فمع كل موسم صيف، يبدأ تقاذف إتهامات حول حصول تجاوزات تؤدي إلى تعكير “العلاقة الطيبة” بين الجيران على ضفتي الجبل.يمكن وصف جميع الحلول الحالية بالمؤقتة، إذا لم يأخذ القضاء العقاري المبادرة. ففي لبنان مساحات واسعة من الأراضي غير خاضعة لأعمال التحديد والتحرير ولم تنشأ لها صحائف عينية عقارية. وفي الحالة الراهنة بين بشري والضنية، فإن منشأ الخلاف يعود إلى وضع نقاط فصل واضحة لـ”حدود جبل لبنان التاريخية مع السلطنة العثمانية”.
ويؤكد كل طرف ملكيته للأراضي المتنازع عليها في القرنة السوداء. وتتذرع كل جهة بإمتلاكها الوثائق والخرائط التي تجزم بتبعية الأرض لها. ففي وقت يعتبر أهالي الضنية ملكية القرنة “حقيقة تاريخية بادية للعيان”، مستندين إلى “خرائط رسمية موجودة في حيازة الجيش اللبناني”، فإن أهالي بشري يؤكدون وجود مستندات يعود تاريخها إلى ما يزيد عن مئة سنة، أي إلى ما قبل مرحلة تأسيس لبنان.ويجمع الأفرقاء على ضرورة تدخل وزارة المال والقضاء المختص لحسم الخلافات بين المنطقتين، لأن في ذلك فائدة كبيرة للدولة اللبنانية لأن القرارات القضائية سيكون لها الكلمة الفصل في حماية المشاعات وأملاك الدولة، وتحديد الأملاك الخاصة بالأفراد.
