موازنة ٢٠٢٠ بين مشروع سيدر و الخطط الإصلاحية

تتوجّه أنظار اللبنانيون نحو مجلس الوزراء الذي بدأ أولى جلساته ليلة أمس لمناقشة موازنة ٢٠٢٠ و ما

ستتضمنه من إصلاحات و ضرائب و رسوم، بالإضافة للتسؤلات حول قدرة الدولة على ضبط المعابر الشرعية

و الغير شرعية عبر الحدود اللبنانية قُبيل تصنيف ستاندر أند بورز.

حيث طمأن رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني المواطنين عن عدم وجود ضرائب إضافية مباشرة ضمن

مسودة الموازنة التالية، مؤكداً سعي الدولة لخفض أعباء مواطنيها كما أشار إلى قدرة الدولة الكاملة على

ضبط عمليات التهريب الغير شرعية التي تتّم عبر الحدود.

تابع حاصباني تصريحه مُشيراً إلى أنّ نص مسودة ٢٠١٩ لن يتضمن جميع الإقتراحات التي تمّ الإتفاق عليها

مُسبقاً في قصر بعبدا. حيث نوّه إلى سعي حزب القوات اللبنانية بدورها إلى إيجاد حلول عن طريق إصدار

مقرّارات و تعديلات لبعض المراسيم الوزارية و تحصيل أموال الدولة قبل البدء بتنفيذ مشروع سيدر

المتوقّع، و هذا يتبلّور من خلال جمع الرسوم الجمركية و حلّ أزمة المعابر الغير شرعية كما الشرعية

منها، ممّا يصبّ بمصلحة الدولة و زيادة وارداتها، ناهيك عن خطّة الكهرباء و خفض كلفتها على خزينة الدولة

و إقتراح قانون جديد لجباية الضرائب الذي سيندرج ضمن قانون الإصلاحات الجمركية المتوقع صدوره ضمن

الموازنة الجديدة.

أضاف حاصباني فيما يتعلّق بالهدر الحاصل في القطاع العام مُشيراً إلى وجود ما يقارب ٩٠ مؤسّسة عامة

سيتّم الإستغناء عنها بسبب أمور الفساد و الهدر و نظراً لما تسبّبه من خسارة للدولة. حيث سيتّم إشراك

القطاع الخاص حسب قوله في مشاريع الدولة عن طريق تخصيص بعض المؤسّسات العامة مثل الإتصالات

و المرافئ.

و فيما يخصّ زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لباريس لمناقشة مشروع سيدر، أكدّ حاصباني أنّ الحوار

سيتناول القضايا العالقة في لبنان مؤكداً من جهته الجهود التي تبذلها الحكومة ضمن هذا الإطار من خلال

الحدّ من الهدر و إنفاق الأموال و حسن إستخدام القروض المعطاة للبنان ضمن مشاريع مُربحة، حيث يوجد

قرابة ٣.٥ مليار دولار يمكن استخدامهم في إجراء تحسينات للبنى التحتية موضحاً أنّ المشكلة الأساسية

ليست في إتاحة التمويل للبنان بل في الإصلاحات لوضع التمويل خلال تطبيق سيدر حيّز التنفيذ بشفافية

و بطريقة مؤسساتية حسبما أفاد.

أمّا بالنسبة لخطة الطوارئ، أشار حاصباني أنّها لم تُترجم بعض على أرض الواقع و يجب القيام بإجراءات ثقة

تعزيزية بين المستثمرين و المودعين ليُعيدوا أموالهم إلى لبنان ممّا قد يفتح أبواب مثمرة في مجال الإستثمار

و التوظيف كما يصبّ في مصلحة خزينة الدولة و يرفع من إيراداتها و يساهم في معالجة أزمة البطالة

و تداعياتها على المجتمع.

من جهة أخرى، شدّد وزير المال علي حسن خليل على ضرورة خفض العجز الذي سبق في موازنة ٢٠١٩

و تحقيق فائض أولي بنسبة ٣.٢٪. كما نوّه إلى ضرورة تضمن الموازنة القادمة قضايا الضرائب و التهرّب الضرائبي.