القوات والتيار يلتقيان في الجمارك: غراسيا القزي لن توقع

علما أن قانون الجمارك الساري المفعول عُدّل في العام 2000 وأُقرّ بناء على توصيات منظمتي الجمارك العالمية والتجارة العالمية. هناك مشروع قانون معدّ من قبل لجنة القانون في الجمارك والذي يرمي إلى إدخال تعديلات تقتطع من صلاحيات المدير العام للجمارك لصالح المجلس الأعلى للجمارك . وللتذكير فان  القانون الحالي قد حدّد بشكل واضح مهام إدارة الجمارك قائلا أنها كاملة الصلاحيات كأي إدارة في الدولة وأن مهمّتها استيفاء الرسوم والحؤول دون دخول البضائع المهربة إلى البلاد. أما بالنسبة للمدير العام فهو الجهة التي تشرف بحسب القانون على دخول البضائع وخروجها ومراقبتها وتفتيشها والتي تحدّد أصول تطبيق الاجراءات المتعلقة بها. باستثناء أصول تطبيق بعض القرارات المتعلقة بالنتظيم التي أنيطت بالمجلس الأعلى.

لكن جديد الموضوع اليوم، أن أعضاء اللجنة المسيحيين أعلنوا رفضهم للتعديلات التي تنتقص من صلاحيات المدير العام لصالح المجلس الأعلى.و ممثلة القوات في المجلس الأعلى غراسيا القزي أبلغت المعنيين أنها لن توقع على المشروع في حال عرض على المجلس  في ضوء الإجماع المسيحي على رفضه، وأن القوات اللبنانية قد أبلغت ممثليها في اللجنة بوجوب الرفض .لكن في ظل بروز الموقف المسيحي الجامع هرّب رئيس اللجنة  المشروع وعمد على تقديمه إلى رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ذريعة صلاحية الحكومة بالتشريع الجمركي، متخطيا تواقيع أعضاء اللجنة بعد رفضه، علماً أن صلاحية الحكومة بالتشريع تسري على الموازنة وتحديد الرسوم والضرائب وليس على تغيير الصلاحيات والمهمات التي تحتاج إلى مجلس نواب.

فهل المطلوب إبقاء الخلاف بين القوات والتيار قائما ف لتمرير ما يمسّ بالتوازنات؟